وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی باید پرداخت شود
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۳۶۸۷
به گزارش خبرنگار مهر، سید غنی نظری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۰ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی درباره اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، گفت: وزیر راه و شهرسازی نسبت به این موضوع گلایه مند بود که حتی یک ریال هم به حوزه مسکن اختصاص داده نشده است.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عمده نمایندگان مجلس با مشکل عدم پرداخت وام مسکن روستایی مواجه هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: نحوه تصویب جداول در لایحه بودجه باید به نحوی باشد که مبتنی بر قانون تنظیم شود.
کد خبر 5607460 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: مجلس یازدهم لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی صحن مجلس اغتشاشات ایران محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی محمد مخبر وزارت امور خارجه صحن علنی مجلس ناصر کنعانی سیدابراهیم رئیسی علی باقری حسین امیر عبداللهیان حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۳۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید ابراهیم رییسی رییسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رییس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
کد خبر 6093346